کد خبر : 31542
تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 137 بازدید

ضرورت اصلاح ساختار انتخاباتی کشور براساس شایسته سالاری

حاجیعلی شرفی: از بعد انقلاب 57 تاکنون بیش از 30 انتخابات در کشور ما برگزار شده است. آن‌چه به مرور زمان به عنوان مسئله‌ی انتخابات اذهان بخش عمده‌ای از مسئولان و مردم را در این ایام فرامی‌گیرد از یک‌سو عبارت است از بحث رد یا تأیید صلاحیت‌ها، میزان مشارکت در رأی دادن و هجوم گسترده‌ی […]

حاجیعلی شرفی:

از بعد انقلاب 57 تاکنون بیش از 30 انتخابات در کشور ما برگزار شده است. آن‌چه به مرور زمان به عنوان مسئله‌ی انتخابات اذهان بخش عمده‌ای از مسئولان و مردم را در این ایام فرامی‌گیرد از یک‌سو عبارت است از بحث رد یا تأیید صلاحیت‌ها، میزان مشارکت در رأی دادن و هجوم گسترده‌ی ثبت‌نام برای کاندیداشدن.

از سوی دیگر آن‌چه به چشم نمی‌آید و یا بسیار کم‌رنگ و شعارگونه است عدم وجود ارایه برنامه‌های راه‌بردی براساس آمایش‌های تدوین شده و عدم ثبات شیوه‌ی اجرایی برای تحقق مطالبات به حق و خواسته‌های اکثریت جامعه است.
در ادبیات سیاسی و جامعه‌شناختی کلمه‌ی انتخابات چه موافق باشیم یا نباشیم مترادف است با کلمه‌ی دموکراسی.
از دید اندیشمندان، دموکراسی فرایندی است ارادی و مبتنی بر مشارکت مردم، آن هم  مشارکتی بر پایه‌ی ورود به قدرت و داشتن اختیار، حق تعیین سرنوشت و داشتن حق نظارت و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر.
در جهان امروز، برگزاری انتخابات در تمام کشورها اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک در کلیت خود به دو منظور برگزار می‌شود: یکی صرفاً برای مشروعیت‌بخشی به نظام حاکم و دیگری علاوه بر مشروعیت‌بخشی برای نظام حاکم، صیانت از دستاوردها و تحقق هر چه بیش‌تر دموکراسی؛ زیرا شاخصه‌ی حداقلی دموکراسی در یک جامعه، برگزاری انتخابات آزاد ، وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مستقل و توانمند و هم‌چنین رسانه‌های آزاد است. این دموکراسی حداقلی در بیش‌تر کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته همه‌جانبه مانند آلمان، ژاپن، سوئد و…و توسعه‌نیافته مانند برخی  از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا مثل کشور مالت و…مشاهده می‌شود.
البته دموکراسی حداکثری زمانی است که جامعه از یک توسعه‌ی متوازن و همه‌جانبه از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پیشرفت لازم را به‌دست آورده باشد.
ناگفته نماند که بحث دموکراسی از دید صاحبان اندیشه و و روش‌های اجرایی مانند دموکراسی نخبگان و نمایندگی یا دموکراسی مشارکتی و… با نظرات متفاوتی مواجه است که پرداختن به آن در این مجال نمی‌گنجد.
اینک با توجه به اشارات فوق اگر معتقدیم که انتخابات وسیله‌ای برای تحقق یافتن اهداف دموکراسی یا به زبان خودمان همان مردم‌سالاری است، پس چرا در طی این سالیان، در تهیه‌ی برخی مکانیزم‌های لازم از نظر قانونی و اجرایی که تضمین‌دهنده مطالبات جامعه باشد کوتاهی نموده‌ایم؟
اگر این چنین نیست پس این عدم امنیت روانی که به سلامت جامعه آسیب می‌رساند از نظر رد یا تایید صلاحیت از جانب دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی یا این سونامی ثبت‌نام‌های بدون ضابطه را چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ در کشور ما یکی از پارادوکس‌های قابل مشاهده به هنگام انتخابات که بین افراد کاندیدا و جناح‌های سیاسی و فکری و مدافعانشان به صورت خواسته یا ناخواسته شکل می‌گیرد نقطه اشتراک نسبی است که علی رغم همه ی اختلافات موافق با رد صلاحیت همدیگراند! اجماع در تفکر حذفی برای مخالف و حتا هم‌فکران درون جناحی بدین معنی است که من برای ماندن ارجح‌تر از دیگران بوده و اگر تایید شوم کافی بوده و اعتراضی به رد صلاحیت دیگران نداشته و حتا خوش‌حال و موافقم.
این تفکر حذف در کشور ما از نظر تاریخی و فرهنگی حداقل سابقه در حاکمیت هزارساله “ایل” یعنی تا پایان دوران قاجاریه دارد؛ مبنای فرهنگ ایلی برای اثبات زورمداری بوده و نه قانونمندی و آزادیخواهی.
نمود این فرهنگ را در جای‌جای میهن‌مان از جمله در استان خودمان لرستان که عده‌ای همیشه به کلمه “ایل” و بزرگ بودن “ایل” خود می‌بالند شاهد هستیم.
چنان‌چه در کشور ما حداقل مثل کشورهای جهان سومی دیروز مانند کره جنوبی، برزیل و…هر مسئولی خود را پاسخ‌گو می‌دانست و مردم با داشتن آگاهی کامل به حق و حقوق خود مطالبه‌گری جدی و همیشگی داشتند نه صرفاً با حضور در یک روز رأی دادن و در خانه نشستن تا چهار سال دیگر، وضع این گونه نبود تا هر شخصی بدون دغدغه از پاسخ‌گویی و یا داشتن دانش، آگاهی و جسارت لازم برای دفاع از منافع عمومی و نه صرفا دفاع از منافع شخصی و گروهی برای وصل شدن  به قدرت و ثروت، پیشتاز مسئولیت‌پذیری ظاهری شود.
زیرا می‌دانست چنان‌چه برخلاف منافع عمومی و به عنوان افراد نا کارآمد خطایی کنند همانند رییس‌جمهورهای کره جنوبی و برزیل و سایر مقامات در رده‌های گوناگون این‌گونه کشورها، شخص متخلف مجبور به استفعا و حتا حبس و بازگرداندن اموال عمومی خواهد شد.
و بار دیگر حق راهیابی وجرئت نزدیک شدن به جایگاه مسندها را به خود نخواهد داد.
از این رو ساختار انتخابات کشور ما نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا براساس اصل شایسته‌سالاری، اشخاصی بتوانند بر مسند امور شهری، استانی و کشوری قرار گیرند که به منافع عموم باورمند بوده و بدانند که با مکانیزم‌های طراحی شده و نیز تقویت ابزارهای نظارتی بر تاریک‌خانه محل کارشان، راه فراری وجود ندارد.

منبع: هفته نامه سیمره/ دوازدهم اردیبهشت ماه 96

بیان دیدگاه !

نام :