تعداد بیکاران لرستان و راه حل نهایی
شهرام شرفی: تعداد بیکاران لرستان چقدر است؟ دو روایت هست: تعداد بیکاران لرستان 113 هزار نفر است. دوم و روایت متعلق به شش سال قبل: تعداد بیکاران لرستان 140 هزار نفر است. آیا در طول چهار سال میتوان بیکاری را ریشهکن کرد؟ خیر؛ نیاز به یک برنامه ضربتی مخصوص استانهای دارای نرخ بیکاری بالاست […]
شهرام شرفی:
تعداد بیکاران لرستان چقدر است؟
دو روایت هست: تعداد بیکاران لرستان 113 هزار نفر است.
دوم و روایت متعلق به شش سال قبل: تعداد بیکاران لرستان 140 هزار نفر است.
آیا در طول چهار سال میتوان بیکاری را ریشهکن کرد؟
خیر؛ نیاز به یک برنامه ضربتی مخصوص استانهای دارای نرخ بیکاری بالاست که باید به صورت حکومتی باشد؛ حکومت هم شامل سه قوه میشود: مجریه، مقننه و قضاییه.
علت چیست؟
نرخ انفجاری جمعیت در دهه 60 خورشیدی بهگونهای که در برخی از آن سالها نرخ رشد جمعیت به بالای سه درصد رسید. افزایش جمعیت یک ابزار قدرت ملی است به شرطی که جمعیت از نوع کیفی باشد نه کمی؛ یعنی جمعیت کارآفرین، خلاق، شاغل و ماهر تربیت شود نه جمعیت بیکار؛ بیکاری خودش عامل بسیاری از نابهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است.
دو دیگر، یکسان بودن قوانین اقتصادی و نگاه یکسان کردن به همه استانها؛ شرایط اقتصادی هر استانی با استان دیگر تفاوت دارد؛ مثلاً درآمد سرانه استانها با همدیگر یکسان نیست؛ نرخ بیکاری استانها و نرخ مشارکت اقتصادی آنها هم با یکدیگر تفاوت دارد؛ در نتیجه نیاز است قوانین متناسب با شرایط اقلیمی استانها نوشته و ابلاغ شوند.
در این بخش که موضوع تصویب قوانین در میان است نقش قوه مقننه کلیدی است.
درست است گفته شود هیچگونه اقدامی برای رفع بیکاری صورت نگرفته است؟
نوعی عامگرایی نادرست است؛ تعداد بیکاران لرستان بسیار بالاست؛ فرض کنید در طول سه یا چهار سال، 20 هزار فرصت شغلی یا شغل ایجاد شود؛ چقدر باقی میماند؟ تعداد 80 یا 90 هزار بیکار هنوز باقی است که عددی بسیار بالاست.
این گفته واقعیت ندارد که بگوییم هیچ اقدامی انجام نشده است؛ اما این تحلیل درست است که گفته شود اقداماتی انجام شده منتها تعداد بیکاران در استان لرستان بسیار بالاست؛ همچنین این گزاره درست است که گفته شود: دولت برخی اقدامات اشتغالزایی زیربنایی انجام داده اما کافی نیست و باید کوششها مضاعف شوند.
راهحل نهایی چیست؟
تصویب قوانین ویژه متناسب با شرایط متفاوت استانها به ویژه تصویب قوانین ویژه اقتصادی برای استانهای دارای تعداد زیاد بیکاران و خروج از عامگرایی و یکساننگری استانها در تصویب قوانین اقتصادی که رسالت قوه مقننه و اجرای دقیق و مدبرانهاش وظیفه قوه مجریه است؛
برای مثال نمیشود در مورد همه استانها اینگونه قانونگذاری کرد که میزان مالیات دریافتی برای همه استانها از یک فرمول یکسان تبعیت کند یا لوازم اجرایی سیاستهای اصل 44 برای همه استانها یکسان است یا نرخ بازپرداختهای بانکی برای همه استانها برابر است؛
زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی استانها با همدیگر یکسان نیست. این رویه که برای همه استانها، یک نسخه واحد شامل مجموعه قوانین اقتصادی، مالی و بانکی یکسان، تصویب و بعد، اجرا شود، راهگشای اساسی ریشهکن کردن مشکلاتی همچون بیکاری نیست؛
زیرا فرصتهای زمانی اقتصادی برای استانهای برخوردار با استانهای کمترتوسعهیافتهتر همچون لرستان، برابر نیست.