نسخه چاپی
551 بازدید
گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تأکید همیشگی بر برداشتن موانع فعالیت بخش خصوصی
خبرنگار هومیان نیوز: برخی فعالان بخش خصوصی استان لرستان هنگامی که عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کردند لب به انتقاد گشودند که چرا برق واحدهای اقتصادی و تولیدی وقتی بدهکار هستند بدون هشدار قبلی قطع می‌شود؟ آنها خواستند از استاندار لرستان، هوشنگ بازوند که وقتی برق […]
خبرنگار هومیان نیوز: برخی فعالان بخش خصوصی استان لرستان هنگامی که عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کردند لب به انتقاد گشودند که چرا برق واحدهای اقتصادی و تولیدی وقتی بدهکار هستند بدون هشدار قبلی قطع می‌شود؟
آنها خواستند از استاندار لرستان، هوشنگ بازوند که وقتی برق قرار است قطع شود ناگهانی قطع نشود و پیش از قطع شدن، هشدارهای پیشینی به مدیران واحدهای اقتصادی و تولیدی فرستاده شود؛ زیرا قطع ناگهانی برق گرفتاریهایی برای کار و کوشش بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
میزبان جلسات گفت و شنید دولت و بخش خصوصی نیز اتاق بازرگانی است و کوشش دولت در این جلسات این است که پای صحبت کنش‌وران اقتصادی غیردولتی بنشیند و برای رفع مشکلاتشان، چاره‌اندیشی کند.
در چنین جلساتی البته که دادستان مرکز استان هم حضور دارد بلکه موانعی که برداشتنشان به حوزه کاری قوه قضاییه ارتباط دارد در حضور وی، برداشته شوند.
قسمتی از گیرهای فعالیت بخش خصوصی هم نه با اراده مدیران استان، بل، در دستان اختیارات مدیران ارشد وزارتخانه ها در تهران است.
و شماری از بازدارندگان بخش خصوصی هم قوانین هستند که به سامان آوردنشان نیاز به اهتمام و تکاپوی نمایندگان ملت در مجلس دارد.
قوانین و دولت، بایستی شتاب ببخشند فضای کسب و کار بخش خصوصی را و عدالت اجتماعی نیز در همه ابعاد لحاظ شود.
تناسب بخشیدن بین فعالیت بخش خصوصی با عدالت اجتماعی است که مدینه فاضله مبتنی بر خیر و عدل را دست‌یافتنی‌تر می‌کند.
اگر از نظرگاه «نظریه‌ی دولت ناظر و مردم‌سالار» به قضیه نگاه کنیم آنگاه مثلثی را می‌بینیم که از چند قسمت تشکیل شده است: دولت که ناظر است و در پی عدالت در همه سطوح روابط در اجتماع است و می‌کوشد شکاف طبقاتی و تبعیض را بردارد؛
دو دیگر، احزاب هستند که تقویت فعالیتشان، جامعه را از کوره‌راههای پوپولیستی و خودکامگی، دور نگه می‌دارد و سوم، جامعه مدنی که بخشی از آن شامل سازمان‌های اقتصادی و صنفی است و قسمت دیگرش، ارائه کردن خدماتی از راه همین سازمان‌های مردم‌نهاد به اجتماع است که «قبول عام» دارد و «همگان‌پسند» است و عنوانش را «عام المنفعه» نهاده‌اند.
