دلنوشته کارکنان «رسمی کارگری» بهزیستی کشور/ وضعیت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس درحال بررسی است
هومیاننیوز/ گروه اجتماعی: درطی ماههای اخیر درخبرها آمده بود که مجلس به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی پیمانی» رأی داده است ودراین زمنیه هم دکتراحمد شوهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که ازطراحان طرح فوق بوده، اظهارداشته که با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمیآید و لذا […]
هومیاننیوز/ گروه اجتماعی: درطی ماههای اخیر درخبرها آمده بود که مجلس به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی پیمانی» رأی داده است ودراین زمنیه هم دکتراحمد شوهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که ازطراحان طرح فوق بوده، اظهارداشته که با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمیآید و لذا بارمالی بردولت تحمیل نخواهد شد.
دکترشوهانی همچنین خاطرنشان کرده که وضعیت فعلی کارمندان رسمی کارگری تبعیضی آشکاربه حساب میآید، زیرا این افراد ازتسهیلات وامتیازات بیبهره هستند درحالی که با اصلاح وضعیتشان میتوانند ازمزایای قانونی استفاده کنند.
دراین راستا هم جمعی ازکارکنان رسمی کارگری ادارات دولتی همانند سازمان بهزیستی با ارسال نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان وضعیت فعلی خود و تبدیل وضعیت واستفاده ازمزایای قانونی پرداختهاند.
دربخشی ازاین نامه آمده است: «بسیاری ازکارکنان سازمان بهزیستی کشورکه به صورت رسمی کارگری مشغول فعالیت هستند، درطی سالیان اخیرتوانستهاند با پیگیری وادامه تحصیل موفق به کسب مدارک کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد شوند ودرحال حاضر به عنوان نیروهای باتجربه و تحصیلکرده انجام وظیفه نمایند واین درحالی است که همانند کارکنان رسمی و پیمانی نتوانستهاند ازحقوق ومزایای مدرک خود برخوردارشوند وتاکنون هیچ تغییری دراحکام آنان لحاظ نگردیده است.
طبق قانون کارمیبایست احکام نیروهای تحصیلکرده تا گروه 20 اعمال شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده وحتی عده ای با مدرک کارشناسی هم حداکثرتا گروه 10 ترقی پیدا کردهاند.
همچنین پاداش عیدی کارکنان رسمی کارگری طبق قانون اداره کارمیبایست حداقل دوبرابر تا 3 برابرحقوق پایه پرداخت شود درصورتی که عیدی آنها مثل کارکنان رسمی کشوری میباشد و ازمزایای سختی کاربراساس ماده 36 تبصره یک قانون کاربرخوردارشوند که متأسفانه درحال حاضرخبری نیست واین کارکنان ازهردوقانون استخدامی خدمات کشوری وقانون کارمحروم هستند.
کلیه کارکنان رسمی کارگری از 18 سال به بالا سابقه دارند و با توجه به اخذ مدرک دانشگاهی درصورت تبدیل وضعیت میتوانند به عنوان یک نیروی باتجربه درپستهای حساس سازمانی خدمت کنند وازمزایای قانونی برخوردارشوند و وضعیت نیروی انسانی بهزیستی کشورنیزبهبود خواهد یافت و درصورت تبدیل وضعیت هم طبق قانون کشوری پرداخت 23 درصد کارفرما هم حذف خواهد شد.
کارکنان رسمی کارگری سازمان بهزیستی در پایان نوشتهاند: اکنون با توجه به مطرح شدن طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هماکنون درکمیسیون اجتماعی مجلس درحال بررسی بوده، امیدواریم که نمایندگان عزیز با نگاه پرمهروبا رأی مثبت خود درتصویب نهایی این طرح، موجبات رضایت حقتعالی وخرسندی و احقاق حق کارکنان زحمتکش رسمی کارگری را فراهم نمایند.
جناب آقاي دكتر حسن روحاني رييس جمهور محترم سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند تعدادی از نیروهای فعال و کاردان در این اداره کل تحت عنوان رسمی کارگری مشغول به انجام وظیفه هستیم که اغلب دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده که متاسفانه مزایای مندرج در احکام کارگزینی و سایر مزایای جانبی از جمله بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار و ………. شامل ما نمی شود.
جالب اینکه چارت خالی سازمانی داریم که با توجه به سوابق و تخصصی که هر کدام از ما در مشاغلی که سالها در آن کار می کنیم و تجربه کافی را کسب نموده ایم. در اداره ای که در آن هستیم حتی اگر چارت خالی نیز نداشته باشد مسئولین محترم سازمان می توانند از مرکز درخواست پست جدید نمایند.
حال این این سوال برای همه ما پیش آمده که ما واقعاً چه نوع استخدامی هستیم نه مثل کارگران مشمول قانون کاریم و نه مانند همکاران خدمات کشوری! موقع پرداخت پاداش پایان سال، عیدی ما باید اندازه مبلغ عیدی کارمندان رسمی باشد چونکه حقوق ما از محل بند (( و )) تبصره ۱۹ قانون بودجه و از طریق خزانه پرداخت می شود. اگر تفاوت ما از نوع بیمه باشد که نیروهای پیمانی و قرادادهای کار معین نیز بیمه تأمین اجتماعی می باشند! مسئولین باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ما کارگر شرکتهای خصوصی و یا کارخانجات نیستیم بلکه ما به استخدام سازمانی کاملاً دولتی درآمده ایم. لذا جهت احقاق حقوق و پرهیز از تبعیض و ایجاد عدالت اداری ما کارکنان رسمی کارگری شاغل در اداره دولتی خواهان تبدیل وضعیت در قالب طرح از رسمی کارگری به رسمی کشوری و یا پیمانی می باشیم تا بتوانیم همانند کارکنان رسمی از قانون نظام هماهنگ و خدمات کشوری بهره مند شویم.این مشکل کلیه همکاران رسمی کارگری بهزیستی سراسر کشور می باشد از جمله حوزه انتخابیه جنابعالی با توجه به درایت، لیاقت و توانمندی جنابعالی امید است کا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تبدیل وضعیت از رسمی کارگری به پیمانی یا رسمی کشوری اقدام فرمایید و این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد و فقط تکلیف کارکنان رسمی کارگری مشخص می کنند. با تشکر فراوان جمعی از نیروهای رسمی کارگری بهزیستی نمایندگان محترم سراسر کشور در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون پژوهش مجلس شورای اسلام سلام علیکم با سلام و احترام، ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی که به عنوان طراح، طرح تبدیل وضعیت کارکنان رسمی کارگری به پیمانی و رسمی تلاش فراوانی نموده اید. همانطور که مستحضر می باشید در مورخ ۲۰/۹/۹۲ طرح مذکور با قید یک فوریت به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. بی گمان این حاصل کوشش و نظر مساعد شما در این امر بوده است که طرح مذکور طی شماره ۱۶۲ مورخ ۲۰/۹/۹۲ در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی می باشد.
لازم به ذکر است حدوداً ۹۰% از نیروهای رسمی کارگری دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط بوده و هم اکنون مشغول ادامه تحصیل در مقطع لیسانس می باشند. امید است با همت والایی که برای همه ما ثابت گردیده که با توجه به اینکه این طرح گویا فقط شامل کسانی می شود که دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده لذا از شما خواستاریم که در جزئیات این طرح فوریت دوم آن که روزهای آتی در صحن علنی مجلس مطرح می شود قید شود که مدارک فوق دیپلم نیز از این طرح بهره مند گردند و کارکنان رسمی کارگری حوزه انتخابیه جنابعالی هم این مشکلات را دارند. موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزدی در تمامی مراحل زندگی خواستاریم. با تشکر فراوان جمعی از نیروهای رسمی کارگری بهزیستی گریزی بر مشکل حلنشدهای به نام کارکنان رسمی کارگری ادارات ایلام اکنون «امید» به «تدبیر» دکتر روحانی است بیش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ویا درخواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است . آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است . این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند. این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده میکنند. این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید. آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند. تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند . این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر می دهد. این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است. آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند. همانگونه که در بالا ذکر شد تأمین نیروی انسانی ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به روشهای مختلف از جمله بکارگیری کارکنان رسمی کارگری صورت میگیرد. این در حالی است که بخشی از این مجموعه معلق نتوانستهاند جای خود را نه در بین کارکنان پیمانی و نه رسمی کشوری پیدا کنند. از طرفی علیرغم پیگیریهای متعدد جمع کثیری از این قشر زحمتکش از طریق ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر احمدینژاد، مسئولان استانی و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین انعکاس مشکلات خود از طریق رسانههای محلی، نشریات سراسری و خبرگزاریها، متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته است. اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب شخصیت فرهیخته و مورد اعتماد ملت، جناب دکتر روحانی، این مجموعه این بار چشم امید خود را به ایشان دوختهاند تا با تدبیر خویش و با بهرهگیری از درایت و نگاه واقعبینانه، مشکلشان به پایان برسد و این دغدغهی روزمره دست از سر زندگیشان بردارد. در این راستا، دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام با اشاره به زحمات بیبدیل این مجموعه خاطرنشان کرد: بهرهگیری از حقوق قانونی و مزیتهایی که این دسته از کارکنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدی آب و هوا، حق مدارج دانشگاهی و سختی کار باید برای آنها اجرایی گردد. سید خلیل سجادی در ادامه تبدیل وضعیت این کارکنان را به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری و پیمانی خواستار شد و اضافه کرد: کارکنانی که در این شرایط قرار میگیرند( رسمی کارگی) مدارک تحصیلی و به ویژه مدارک دانشگاهی هیچگونه تأثیری در ارتقاء جایگاه اداری و حقوق و مزایای دریافتی آنها ندارد که این موضوع نیز به تنهایی اجحاف در حق این قشر به شمار میرود. وی همچنین افزود: کارگران رسمی کارگری خدماتی مورد بحث با هر گروهی که استخدام میشوند بدون کسب گروه جدید در طول دوران خدمت خویش با همان گروه استخدامی بازنشست میشوند که این قانون نیز باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت حمایت مسئولان ذیربط از این قشر خدمتگزار مشکلات مطرح شده در آیندهای نه چندان دور حل شود. نگاهی به مشکلات کارکنان رسمی کارگری ادارات دولتی ایلام/وعده ای که هنوز تحقق نیافته است حسین خدنگ / این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا ،نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می کنند.این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است زمستان امسال درست یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئوولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد.نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولت های نهم و دهم که براساس آمار گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه در خواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است.آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است . این کارکنان که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدینژاد هستند را در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند. این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای دی آب و هوا ،نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می کنند.این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگربه هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید. آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگراننددر تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند . این وضعیت ثراژیک آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است ووجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظرشان می دهد. وجوداین واقعیت که اکنون و با گذشت ۳۴ سال از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز هم کارکنان دوایر دولتی در کشور به صورت یکسان و عادلانه از مزایای قانونی استفاده نمی کنند نه می تواند توجیهی در نظام الهی و عدالت محور جمهوری اسلامی داشته باشد و نه تاثیرخوشایندی در افکار عمومی داشته باشد. آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مخزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره داشتند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری است که در یک سال گذشته با حل مشکلات کارگران شرکتی و پیمانی و تعیین وضعیت کارکنان نهادهای دولتی نشان داده شعار دولت عدالت محور تنها کلماتی شعاری ئ دهن پرکن نیست و نتیجه اقدامات انقلابی دکتر احمدی نژاد را تاسالها می توان در تاریخ انقلاب اسلامی دید. آنان این روزهاپس از زدن به هردری تنها نگران شتابثانیه ها و نرساندن دردهایشان به گوش رییس جمهوری و دیگر مسولانی هستند که بدون شک اگر به بررسی این وضعیتهای استخدامی بپردازند راه را بر این تبعضی آشکار سالیان دراز بسته و دلهای بسیاری از این مستخدمان دولتی را شاد می کنند . کسی چه می داند شاید این روزها که هرساعتش حاوی مژده و خبری از سوی رییس جمهورو هیات دولت برای حل مشکلی دیگر از مشکلات اقشار مختلف مردم است جواب در خواست این افراد هم داده شودو تبعیض چنددهه ای در حق استخدام شدگان رسمی کارگری ادارات دولتی نیز با مهرورزی و احساس مسئولیت رییس جمهورمیانه اندام و همیشه مهربان دولتهای نهم و دهم رفع شود تا این خواسته معطل مانده در دولتهای پیشین بالاخره به تحقق برسد. خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
1394/3/23
[پاسخ]