نسخه چاپی
546 بازدید
مدلهای پیشنهادی استاندار لرستان
شهرام شرفی: استاندار لرستان، سیدموسی خادمی، در جلسه با اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خواستار برخی اصلاحات ساختاری و تهیه مدل‌هایی برای تغییرات کیفی در حوزه‌ی تخصیص آب و کشاورزی استان شد. خادمی که دکترای مدیریت استراتژیک دارد به تناسب‌بخشی تولید و عرضه‌ی محصولات کشاورزی در استان با تقاضا اشاره […]
شهرام شرفی:
استاندار لرستان، سیدموسی خادمی، در جلسه با اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خواستار برخی اصلاحات ساختاری و تهیه مدل‌هایی برای تغییرات کیفی در حوزه‌ی تخصیص آب و کشاورزی استان شد.
خادمی که دکترای مدیریت استراتژیک دارد به تناسب‌بخشی تولید و عرضه‌ی محصولات کشاورزی در استان با تقاضا اشاره کرد و کارکرد برنامه‌ریز دولت برای ایجاد این تناسب را مطرح کرد؛ تناسبی که در علم اقتصاد، تعادل بین عرضه و تقاضا نامیده می‌شود؛
او گفت:«نمی‌شود بدون توجه به مکانیسم بازار و تقاضا، کشاورز کاملاً آزاد باشد هر محصولی و هر مقداری که تمایل دارد بکارد و عرضه کند؛ به‌طور مثال، ۳۰ هزار تن چغندر تولید می‌شود ولی بازار خرید و تقاضا برای آن نیست و همین بحران تقاضا باعث ضرر کشاورز می‌شود؛ بنابراین راه‌کار برای رفع این مشکل آن است که کاشت محصولات کشاورزی بایستی با مجوز سازمان جهاد کشاورزی باشد؛ به این معنی که کشاورز برای کاشت و تولید محصولات، ابتدا از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کند؛ چرا که این سازمان می‌داند به چه محصول یا محصولاتی متناسب با قانون تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضا، نیاز است و اگر چنین شد کشاورز هم ضرر نمی‌کند».
دکتر خادمی، مدل اصلاحی خویش درباره‌ی مشکل کمبود تخصیص آب به لرستان را نیز برای اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس، توضیح داد:
«متأسفانه استانی که تولیدکننده‌ی آب است مقدار کمی تخصیص آب دارد؛ موضوع تخصیص آب صرفاً به مهندسان کارشناس واگذار شده است که آنها نیز براساس محاسبات تکنیکالی، سهم‌های تخصیصی استان‌ها را مشخص می‌کنند؛ این غلط است؛ باید در سیستم تصمیم‌گیری برای تخصیص آب، تصمیم‌گیران به مسائل اجتماعی و امنیتی و مقوله‌ی عدالت در تخصیص آب نیز توجه کنند و باید سطح تصمیم‌گیری درباره تخصیص آب از سطح تکنیکال به سطح اجتماعی ارتقاء یابد تا مسائل اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی آب در هر استانی نیز در تصمیمات لحاظ شود».
وی از مجلس خواست که مدل توزیع آب را اصلاح کند و تشریح کرد:«اگر امکان این نیست که بالادست، از تخصیص آب، بهره ی بیشتری ببرد به خاطر آنکه پایین‌دست استفاده می‌کند، لااقل باید آبخیزداری بالادست تقویت شود و مابه ازاء ریالی در جهت آبخیزداری بالادست به بالادست پرداخت شود تا بالادست، بتواند در زمینه‌ی آبخیزداری، اقدامات لازم را انجام بدهد تا عدالت در تخصیص و توزیع آب در بین استان‌ها، رعایت شود».
استاندار لرستان، درباره‌ی اعتبارات استان‌ها هم مدل اصلاحی خویش بر مبنای تفاوت بین تمرکزگرایی و عدم تمرکزگرایی را ارائه کرد:
«در پرداخت دستمزد‌ها و حقوق، باید سیستم پرداخت متمرکز باشد و اینگونه نباشد که در یک استان، پرداخت بشود و در استان دیگری، همزمان، پرداخت نشود زیرا نیروی انسانی ما به‌عنوان یک نیروی انسانی در همه‌ی استان‌ها هست و همگون است و اینگونه اعتبارات پرداختی نباید از نوع اعتبارات استانی باشد بلکه باید از نوع اعتبارات ملی متمرکز باشد که تمرکزگرایی در زمینه‌ی اعتبارات جاری است؛ اما در حوزه‌ی اعتبارات عمرانی، بایستی اعتبارات از نوع استانی و غیرمتمرکز باشد؛ به عبارتی، تمرکزگرایی در اعتبارات جاری و عدم تمرکزگرایی در اعتبارات عمرانی».
دکترای مدیریت استراتژیک، تأکید کرد:«اگر مدلهای توزیع بودجه‌ی استان‌ها از قبل تعیین شود، ضرورتی نیست مدام به روش نامناسب چانه‌زنی برای اختصاص و تخصیص بودجه‌های استان‌ها توسل جست».
وی بر ضرورت افزایش حمایت‌های صندوق توسعه‌ی ملی در راستای تحول کیفی از بخش کشاورزی استان تأکید کرد.
او از نمایندگان پارلمان خواست در زمینه‌ی حمایت ویژه از ظرفیت‌هایی همچون پرورش گیاهان دارویی که از پتانسیل‌های استان های زاگرسی است، قوانین حمایتی، تهیه و تصویب کنند.
همچنین، سیدموسی خادمی، تصریح کرد: «بایستی برنامه‌هایی ویژه برای منطقه‌ی زاگرس میانی تهیه شود و ردیف‌های ویژه اعتباری برای اجرای طرح‌های ویژه‌ی این منطقه، تهیه و اجرایی شود تا کمترتوسعه‌یافته‌ها به توسعه‌یافتگی برسند».
گفتنی است در این جلسه که صبح روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه، در سالن جلسات استانداری لرستان تشکیل شد، نماینده‌ی مردم خرم‌آباد و چگنی در پارلمان، محمد بیرانوندی و معاونان استاندار لرستان نیز، حضور داشتند. جلسه، با حضور اصحاب رسانه، تشکیل شد.
