رادیکالیسم!
شهرام شرفی: بخشی از اعتراضاتی که این روزها و شبها در برخی شهرها وجود داشته و برخی شعارهای سیاسی و خشونتها، نوعی رادیکالیسم است که دربارهاش نکاتی را قلمی میکنیم: الف) تفاوت رادیکالیسم با اصلاحگری همین است که اصلاحات دنبال تغییرات تدریجی و گام به گام و معمولاً از بالا به پایین از طریق مکانیسم […]
شهرام شرفی:
بخشی از اعتراضاتی که این روزها و شبها در برخی شهرها وجود داشته و برخی شعارهای سیاسی و خشونتها، نوعی رادیکالیسم است که دربارهاش نکاتی را قلمی میکنیم:
الف) تفاوت رادیکالیسم با اصلاحگری همین است که اصلاحات دنبال تغییرات تدریجی و گام به گام و معمولاً از بالا به پایین از طریق مکانیسم انتخابات و ابزارهای مسالمتآمیز، مدنی و قانونی است.
انتخابات و توسل به صندوق رأی، بهترین روش در پارادایم اصلاحطلبی است. اصلاحطلبی، با خشونت یا رادیکالیسم سیاسی خشن، مخالف است.
ب) این تصور نادرست است که مطالبات معیشتی را صرفاً متعلق به این دوره (دوره دولت تدبیر و امید) بدانیم؛ معمولاً اینگونه مطالبات یک روند ساختاری را طی میکنند و برخیشان به اعتراضات خیابانی، کشیده میشود.
مثلاً روند بیکاری، کسر بودجه، گرانی و امثال اینها، ناگهانی و یک شبه متولد نمیشوند بلکه یک مسیر ساختاری را طی میکنند.
اما به هر روی، رسالت حکومت (سه قوه) است که هر کدام در حوزه اختیارات خود، عزم مضاعف برای کاستن از مشکلات اقتصادی و معیشتی و صنفی، به خرج دهند.
پ)بررسی محتوای برخی شعارهای سیاسی نشان میدهد پراکنش برخی شعارهای سیاسی، روی خط رادیکالیسم است.
رادیکالیسم سیاسی دنبال ساختارشکنی است. اصلاحطلبی با ساختارشکنی مخالف است اما از مطالبهگری به روش مدنی، قانونی و مسالمتآمیز، برای رفع مشکلات اجتماعی، سیاسی (مدیریتی)، فرهنگی و اقتصادی جامعه، حمایت میکند.
این حق طبیعی و دموکراتیک شهروندان است که مطالبات خود را از راههای مدنی، مسالمتآمیز و قانونی، بیان کنند. از فرهنگ مطالبهگری و مطالبهمحوری، باید به روش درست، حمایت کرد. از فرهنگ عمومی و سیاسی نقد و انتقاد سازنده هم باید حمایت کرد که البته با تخریبکردن، تهمت زدن، ترور شخصیت دیگران و خشونت، متفاوت است و بایستی مرز بین این دو را دید.
نقطهی مقابل رادیکالیسم سیاسی، حرکتهای مدنی، قانونمند و بدون خشونت است که باید اینگونه رفتارها و حرکتها در جامعه تقویت شوند؛ مثلا نظام حزبی قانونمند تقویت شود؛ جامعه مدنی تقویت شود؛ آزادی مطبوعات و رسانه در چارچوب قانون تقویت شود؛ فرهنگ تعامل و گفتوگو تقویت شود؛ همپذیری در بین جریانهای سیاسی تقویت شود؛ همگرایی اجتماعی تقویت شود؛ تسامح و تساهل در جامعه تقویت شود؛ قانونگرایی تقویت شود؛ و امثالهم.
وقتی این متغیرها تقویت و نهادینه شوند خود به خود، حرکتهای اجتماعی و سیاسی رادیکال، کاهش مییابد و حرکتهای اصلاحی و قانونمند، گسترش مییابند.
از این روست که ملاک حرکتهای مطالبهمحور از منظر گفتمان اصلاحطلبی، رفتارهای مدنی متکی به مطالبهمحوری است نه برخی رفتارهای خشن.
تقویت تشکلها، انجمنها و احزاب که در سایه قانون، فعالیت میکنند یک موضوع مهم در این رابطه است. نیز، تقویت فعالیت قانونمند سازمانهای مردمنهاد، اهمیت دارد. این دو، ذیل شاخصهای توسعهی سیاسی و جامعه مدنی است.
ناگفته پیداست تقویت تلاشها برای کارآمدی و پاسخگویی نظام اداری حکومت (سه قوه)، در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و دیگر مشکلات جامعه، هماره مورد تأکید است.