نسخه چاپی
562 بازدید
چرایی اعتراضات اخیر
حاجیعلی شرفی: هفته نامه سیمره دی‌ماه سال جاری در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ، بخشی از مردم ناراضی از وضعیت موجود به خیابان آمده، اعتراضات خود را نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی‌ها به گوش مسئولان و افکار عمومی رساندند. در این رخداد، مسئولان و نظریه‌پردازان هر دو جناح، یعنی اصلاحی- اعتدالی و اصول‌گرایان با مردم […]
حاجیعلی شرفی:
هفته نامه سیمره
دی‌ماه سال جاری در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ، بخشی از مردم ناراضی از وضعیت موجود به خیابان آمده، اعتراضات خود را نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی‌ها به گوش مسئولان و افکار عمومی رساندند.
در این رخداد، مسئولان و نظریه‌پردازان هر دو جناح، یعنی اصلاحی- اعتدالی و اصول‌گرایان با مردم به خاطر داشتن مشکلات، اعلام هم‌دردی نمودند.
اما متأسفانه معلول را به جای علت و حاشیه را به جای متن، بازگو و مقصر دانستند.
این اعتراضات، علاوه بر طرح مطالبات سیاسی، بیش‌تر از جانب لشکر بی‌کاران، طبقه‌ی فرودستان و میانی جامعه بود.
این اقشار بارها با خواهش و تمنا، نامه‌نگاری، طومارنویسی و جمع‌آوری امضا، تجمع‌های کوچک صنفی و مدنی، خواستار رسیدگی به مشکلات عدیده‌ی خویش شدند، اما در اکثر موارد، با بی‌‌‌اعتنایی یا دادن وعده‌های بدون پشتوانه، روبه‌رو می‌شدند.
این کم‌توجهی، به‌رغم برخی تلاش‌ها، پاسخ‌گوی مطالبات حداقلی قابل قبول در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نبود.
از این رو، شکاف بین دولت و ملت به ویژه نسل بعد از انقلاب بیش‌تر شد. مسئولان به جای پرداختن به متن و علت اصلی و ارائه راه‌کار درست و عذرخواهی از ولی‌نعمتان خود، به حاشیه و معلول که به دور از اصل موضوع بود پرداختند.
مسئولان، مشکلات و ناکارآمدی و اعتراضات به حق مردم را به گردن هم انداخته و فرصت‌طلبی و آشوب و تخریب بیت‌المال و اموال عمومی را برجسته میکنند.
در این اعتراضات، علاوه بر این‌که، بیش از بیست نفر کشته شد، بیش از هزار نفر نیز تاکنون دست‌گیر و روانه‌ی بازداشت‌گاه شده‌اند که ضرورت دارد برای آرامش جو، احترام به حقوق شهروندی و حسن نیت حاکمیت، هرچه زودتر، این افراد، آزاد شوند.
یکی از اهداف مهم انقلاب سال ۵۷ که اکثر قریب به اتفاق مردم و جریان‌های فکری به آن پیوستند محو استبداد سیاسی و فساد اداری و رانتی و تحقق عدالت اجتماعی بود.
بخش مهمی از آن خواست‌ها، عملی نشده و همین امر، علت اصلی نارضایتی مردم و کشیده شدن اعتراضات به خیابان است.
شکی نیست در چنین فضاهایی، هرگونه اتفاق ناگواری، خواسته یا ناخواسته، ممکن است اتفاق بیفتد بنابراین، اگر دنبال سرنخ برای چرایی این رخداد هستیم باید با نگاهی به مسیر طی شده در این چند دهه‌ی اخیر و عملکرد و سیاست‌گذاری خویش را که به درستی انجام نداده‌ایم ارزیابی و بی‌رحمانه و شفاف برای افکار عمومی، نقد کنیم.
باید راه‌کار و اصلاح ساختاری سیاست‌گذاری‌ها را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با مشارکت دیگر دیدگاه‌های جامعه‌ی امروزی ایران، عملی سازیم.
کشوری که هر روز مردم آن می‌شنوند یا مشاهده میکنند که هزاران میلیارد تومان از حق و حقوق و منافع ملی و عمومی‌شان حیف و میل، اختلاس و به سرقت می‌رود و جلوی چشمانشان، محیط زیست و هزاران هکتار از منابع طبیعی، مراتع و جنگل‌ها و زمینهای زراعی، توسط سودجویان به بهانه‌ی ایجاد اشتغال و توسعه، نابود شده و رمقی از آب‌های زیرزمینی و روی زمین، باقی نمانده است و بنگاه‌های اقتصادی، ورشکسته یا به بهانه‌ی خصوصی‌سازی، خصولتی شده، بی‌کاری، رکود و گرانی خدمات ارائه شده، مردم را کلافه نموده و در هر زمینهای، ذی نفوذان رانتی، دست بالا را دارند، چه انتظاری باید از مردمانش داشت؟
آیا زمان آن فرانرسیده تا آن دسته از مدیران و سیاسیونی که چند دهه است فقط صندلی و سمت‌هایشان جابه‌جا می‌شود و بسترساز نارضایتی امروزاند، فکری بنیادی برای انجام تغییرات اساسی کنند؟
و پرسش این است که: تاکنون چه تعداد از این ویژه‌خواران، فرصت‌طلبان و تخریب‌گران واقعی که بارها، خود مسئولان رده بالا در منازعات جناحی، گفته‌اند که لیست آن‌ها را دارند و در بین سه قوه دست به دست شده‌اند، بازداشت و محاکمه علنی شده و به‌سزای اعمال ننگین‌شان رسیده‌اند؟ یا از پست و مقام، برکنار و به افکار عمومی معرفی شده‌اند؟
آیا اگر این شیوه‌ی مدیریتی ادامه یابد و این اعتراضات هم به شکلی پایان گیرد، چند صباحی دیگر، شاهد نارضایتی‌ها و اعتراضاتی به مراتب گسترده‌تر که فرجام آن نامشخص است، نخواهیم بود؟
آری، این اعتراضات و هشدارها را باید جدی گرفت و به جای حل مسئله، «صورت مسئله» را پاک نکنیم.
امید است مردمان این مملکت زرخیز، در سایه‌ی آرامش و رفاه که شایسته‌اش هستند، زندگی کنند.
